واجهت أكثر من 100 دراسة عن البيانات على منصة إكس (تويتر سابقا) مشاكل نتيجة للإجراءات التي اتخذها إيلون ماسك والتي تحد من الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي، بحسب تقرير لرويترز.

وقال باحثون لرويترز إن القيود التي فرضها ماسك على الأساليب المتبعة لجمع البيانات على المنصة العالمية أعاقت القدرة على كشف أصل المعلومات الكاذبة وانتشارها خلال الأحداث في الوقت الفعلي مثل هجوم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على إسرائيل والغارات الجوية الإسرائيلية في غزة.

وكان القرار الذي اتخذته تويتر في فبراير/شباط الماضي -بإنهاء وصول الأكاديميين المجاني للبيانات عبر واجهة برمجة التطبيقات المعروفة باسم “إيه بي آي” (API) كجزء من إصلاح شامل للأداة- هو أخطر القرارات التي أثرت في عمل الباحثين وفقا لرويترز.

ويحدد استطلاع أجري بناء على طلب رويترز من قبل تحالف أبحاث التكنولوجيا المستقلة في سبتمبر/أيلول الماضي وشمل 167 أكاديميا وباحثا من المجتمع المدني للمرة الأولى، عدد الدراسات التي تم إلغاؤها بسبب سياسات ماسك.

ويظهر أيضا أن غالبية المشاركين في الاستطلاع يخشون التعرض للمقاضاة من قبل منصة إكس بسبب النتائج التي توصلوا إليها أو استخدامهم للبيانات.

ويأتي هذا القلق عقب الدعوى القضائية التي رفعتها إكس في شهر يوليو/تموز الماضي على مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH) بعد أن نشر تقارير تنتقد الإشراف على محتوى المنصة.

وأظهر الاستطلاع إلغاء 30 مشروعا وتوقف 47 وتغيير 27 مشروعا للمنصات التي يبحثونها. كما كشفت أيضا أن 47 مشروعا ما زالت تُجري أبحاثها على إكس على الرغم من أن بعض الباحثين أشاروا إلى أن قدرتهم على جمع بيانات جديدة ستكون محدودة.

وتشمل الدراسات المتأثرة أبحاثًا عن خطاب الكراهية والموضوعات التي خضعت للتدقيق التنظيمي العالمي، وكان أحد الأمثلة مشروعا متوقفا يسعى إلى دراسة سلامة الأطفال على منصة إكس. وقد تم تغريم المنصة مؤخرا من قبل هيئة تنظيمية أسترالية لفشلها في التعاون مع التحقيق في ممارسات إساءة معاملة الأطفال.

وطلب الباحث في المشروع المتوقف والعديد من الأشخاص الآخرين الذين استجابوا لاستطلاع رويترز عدم الكشف عن هويتهم، وقال أحد معدي الاستطلاع إن الباحثين يخفون هوياتهم سعيا لتجنب رد الفعل الانتقامي من إكس وحماية الدراسات الجارية.

ووجد الاستطلاع أن المنظمين في الاتحاد الأوروبي يحققون حاليا في طريقة تعامل إكس مع المعلومات المضللة أو الزائفة والتي كانت محور العديد من الدراسات البحثية المستقلة المتوقفة أو الملغاة.

وقالت جوزفين لوكيتو الأستاذة المساعدة في جامعة تكساس في أوستن: إن انخفاض القدرة على دراسة المنصة “يجعل المستخدمين على إكس عرضة لمزيد من خطاب الكراهية والمزيد من المعلومات المضللة”.

ويسلط التحقيق -الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي بشأن طريقة تعامل إكس مع المعلومات المضللة- الضوء على التهديد التنظيمي المحتمل للشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، وذلك بموجب قواعد الإنترنت الصارمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس/آب الماضي. ويركز على أي انتهاك لهذه القواعد التي قد تكلف المنصة غرامات تصل إلى 6% من إيراداتها العالمية.

وقال متحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي إنها تراقب حاليا امتثال إكس إضافة إلى المنصات الكبيرة الأخرى للقانون، وتشمل السماح للباحثين الذين يستوفون شروطًا معينة بالوصول إلى البيانات المتاحة للجمهور.