أعلن مجلس القضاء الأعلى، عن استرداد مبلغ قدره 6 مليارات دينار عراقي، في إطار التحقيقات الجارية بشأن جريمة احتيال مالي نفذتها إحدى الشركات المخالفة للقانون، بهدف الحصول على فرق سعر صرف الدولار من خلال عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية.

وذكر المجلس في بيان أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية تولت استرداد المبلغ، في سياق مواصلة التحقيق مع الشركة المعنية.

وأشار البيان إلى أن المحكمة كانت قد استردت في وقت سابق، بتاريخ 13 أيار 2025، مبلغاً قدره 11 مليار دينار من الشركة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي المبالغ المستردة إلى 17 مليار دينار.