أكد الفريق الدرع الركن وليد خليفة التميمي، قائد عمليات بغداد، اليوم الخميس، أن أعمال إعادة تأهيل طريق بغداد – التاجي تشهد تقدماً ملحوظاً، مشيراً إلى قرب إنجاز المشروع، بالتزامن مع توضيح آلية تنظيم مرور عجلات الحمل على هذا الطريق الحيوي.

وأوضح التميمي، في حديثه لبرنامج “الوطن والناس” الذي يُعرض على قناة العراقية الإخبارية، أن “طريق بغداد – التاجي كان يعاني من تهالك شديد، وبتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بدأت الشركة المنفذة أعمالها في إعادة تأهيل الطريق، بما يشمل توسعته وتبليطه بطريقة جديدة وحضارية تتناسب مع أهمية المحور”.

وبيّن أن “المدة الزمنية المقررة لإنجاز المشروع كانت تمتد إلى العام القادم، إلا أن المتابعة المستمرة من قبل رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ساهمت في تقليص مدة الإنجاز، ما يعني أن العمل يسير بوتيرة متسارعة، وسيتم الانتهاء منه قريباً”.

وحول آلية التعامل مع مرور عجلات الحمل أثناء فترة تنفيذ المشروع، أشار التميمي إلى أنه “تم اعتماد طريق بديل لعجلات الحمل بهدف تسهيل عمل الشركة المنفذة”، مبيناً أنه “تم تشكيل لجنة مشتركة من مكتب رئيس الوزراء وقيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد، وتم الاتفاق على أن يكون الطريق البديل من خلال منطقة النباعي، مروراً بمنطقة الشيخ عامر، ثم باتجاه قضاء أبو غريب، وصولاً إلى العاصمة بغداد”.

وأضاف أن “الطريق البديل، رغم تشغيله، غير مكتمل، ولا يتحمل الأوزان الثقيلة لعجلات الحمل، ما أدى إلى تعرضه لتخسفات متكررة، وأدى ذلك إلى احتجاج عدد من سائقي الشاحنات، الذين نظموا وقفات احتجاجية بسبب طول المسار البديل وتأثيره على مركباتهم، وقد وصلت مناشداتهم إلى رئيس الوزراء”.

كما بيّن التميمي أن “بعض الشركات العاملة في مشاريع استثمارية في بغداد تحصل على موافقات رسمية من مكتب رئيس الوزراء، ثم تُحال إلى قيادة العمليات المشتركة ومنها إلى قيادة عمليات بغداد، والتي بدورها تُخاطب القطاعات الأمنية الماسكة للطريق، ليُسمح لعجلات هذه الشركات باستخدام الطريق الرئيس الرابط بين بغداد والتاجي”.

وتابع بالقول: “العجلات التابعة للشركات المنفذة هي فقط التي يُسمح لها باستخدام الطريق الرئيس، بينما بقية العجلات تسلك الطريق البديل من النباعي باتجاه سوق التاجي، ثم تعبر إلى العاصمة بغداد”، مشدداً على أن “المرور عبر الطريق الرئيس محصور بالعجلات الحاصلة على الموافقات الرسمية”.

وفيما يتعلق بما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات حول بيع كتب الموافقة على المرور بمبالغ تصل إلى مليون ونصف المليون دينار، نفى الفريق التميمي هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكداً أن “قيادة عمليات بغداد لا علاقة لها بأي من هذه الممارسات”.

وقال بهذا الشأن: “لا صحة لما يُشاع عن وجود عمليات بيع للموافقات من قبل قيادة العمليات، وإذا وُجدت حالات شاذة أو محاولات استغلال، فقد تصدر من بعض أصحاب الشركات أنفسهم، الذين يقومون بتسجيل أرقام عجلات الحمل مقابل مبالغ مالية”، مضيفاً أن “قيادة عمليات بغداد ليست مسؤولة عن تلك التصرفات، وإن ثبت وجود أي حالة فساد أو مساومة داخل الأجهزة الأمنية، فإن القيادة على استعداد تام للخضوع لأي إجراءات قانونية ومحاسبة المتورطين”.