كشفت وزارة الإعمار والإسكان عن تفاصيل متعلقة بالمشاريع السكنية الجديدة، بما في ذلك المدن المشمولة، الفئات المستهدفة، وآليات التسعير والتمويل.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن خيارات توزيع الوحدات المنجزة في المدن السكنية تهدف إلى دعم الفئات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود، مؤكداً أن الوزارة أطلقت مراكز بيع للوحدات السكنية في عدة مواقع من بينها مدينة الجواهري في أبو غريب ومدينة الورد في النهروان، حيث أصبح بإمكان جميع المواطنين التقدم لشراء هذه الوحدات.

وأشار إلى أن الوزارة، في المراحل المقبلة، اعتمدت صيغ شراكة جديدة مع المستثمرين، بحيث تعود نسبة من هذه المشاريع إلى الدولة، وتتراوح تلك النسبة ما بين 10% إلى 25% من الوحدات السكنية أو الأراضي المخدومة، وهو أمر لم يكن معمولاً به في السابق.

وبيّن أن الدولة تقوم حالياً بمنح الأراضي للمستثمرين، ضمن خطط تهدف إلى تمكين الشرائح الاجتماعية غير القادرة على شراء وحدات سكنية، موضحاً أن عملية البيع بدأت في مدينة الجواهري، وتم تحديد سعر المتر الواحد بـ 900 ألف دينار عراقي، مع فتح باب الشراء نقداً لمساحات تبلغ 200 متر مربع في المرحلة الأولى، والبناء سيكون أفقياً، ويبلغ سعر الوحدة السكنية نحو 180 مليون دينار.

وفيما يتعلق بأنظمة الدفع، أُعلن عن دفعة مقدمة قدرها 50 مليون دينار للوحدة التي يبلغ سعرها 190 مليوناً، و30 مليون دينار للوحدات التي تصل أسعارها إلى 200 مليون دينار.

وأكد أن جميع المواطنين مؤهلون للتقديم على هذه الوحدات السكنية، ومع بدء تسليم أجزاء من المدينة، سيتم تخصيص الوحدات لـ 21 فئة من المجتمع، من بينها ذوو الشهداء من وزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي، وشرائح الرعاية الاجتماعية، والمتضررون من العمليات الإرهابية، إضافة إلى الأرامل والمطلقات، والذين ستكون لهم أولوية في الحصول على هذه الوحدات، وبأسعار مدعومة من الدولة تصل إلى تحمّل 50% من قيمة الوحدة.

وأوضح أن هناك توجهاً لتقديم قروض ميسرة لباقي الفئات، بفترات سداد طويلة، بهدف ضمان شمول أكبر عدد ممكن من العراقيين بهذه الوحدات السكنية، لافتاً إلى أن المشروع يمثل خطوة واعدة، ولأول مرة يتم تنفيذ مدن بهذا الحجم في العراق.

كما أشار إلى وجود خطط لإحالة مدن سكنية جديدة إلى المستثمرين في مختلف المحافظات، بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الطلب على هذه الوحدات مرتفع، وأن هذه الإجراءات ستسهم في خفض أسعار العقارات في السوق.