أكد وزير العدل خالد شواني أن مجلس الوزراء صادق على مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين بهدف معالجة المشكلات المتعلقة بأموالهم وضمان حمايتها وتنميتها.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل تكريم القاصرين المتميزين الذي أُقيم في مبنى الوزارة بحضور وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية برهان القيسي، والمدير العام لدائرة رعاية القاصرين هند عبد جميع، وعدد من موظفي الوزارة.

وأوضح الوزير أن الوزارة، وبتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خطت خطوات إصلاحية حقيقية تهدف إلى منح ملف القاصرين اهتمامًا استثنائيًا، والعمل على تبني إجراءات عملية تضمن حقوق هذه الفئة.

وبيّن أن الوزارة أنجزت مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين، وقد حظي بموافقة مجلس الوزراء بعد تدقيقه من مجلس الدولة، وهو الآن معروض أمام مجلس النواب بانتظار التصويت عليه للبدء بتطبيقه بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وشملت التعديلات معالجة الأموال المودعة قبل عام 1990 والتي فقدت قيمتها المادية بسبب الظروف السياسية آنذاك، إضافةً إلى تعديل مادة تتعلق باستثمار أموال القاصرين في مشاريع مضمونة الربح، بعدما كانت محصورة في مشاريع محدودة لا تحقق الفائدة المرجوة. كما أُدرجت مواد جديدة تتعلق بالجوانب الإنسانية، لضمان رعاية القاصرين اجتماعيًا وثقافيًا ومعنويًا.

وشدد الوزير على أن الوزارة ماضية في إصلاح هذا الملف، لاسيما مع دخول التعديلات الجديدة حيّز التنفيذ قريبًا، الأمر الذي سيساعد على تنفيذ خطط شاملة تخدم القاصرين ماديًا ومعنويًا.

وأكد أن تكريم أبناء الوزارة من القاصرين يجسد التزام وزارة العدل بمسؤولياتها التي لا تقتصر على حماية الحقوق العدلية للمواطنين فحسب، بل تمتد أيضًا لتشمل صون الحقوق الإنسانية لهذه الفئة وتعزيز دورها المستقبلي في ترسيخ قيم العدالة في المجتمع.