أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى القضاء على حالات التلاعب بالفواتير الخاصة بالبضائع المستوردة، مؤكدة في الوقت نفسه أن الإيرادات الجمركية مرشحة للوصول مع نهاية العام الحالي إلى 3 تريليونات دينار، فيما أشارت إلى أن مذكرة التفاهم مع الجانب السعودي باتت في مراحلها الأخيرة.

وأوضح رئيس الهيئة قاسم ثامر أن الإيرادات الجمركية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بفضل الإصلاحات الأخيرة، مبيناً أن العام الحالي يمثل أفضل فترة من حيث الأداء الجمركي منذ عقدين، حيث لم تتجاوز الإيرادات خلال السنوات العشرين الماضية حاجز التريليون دينار.

وأشار إلى أنه بعد تطبيق نظام الأسيكودا وإطلاق ملف الإصلاح الجمركي من قبل رئيس الوزراء، ارتفعت الإيرادات في عام 2024 إلى 2 تريليون دينار، بينما بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى الآن تريليوناً و700 مليون دينار، متوقعاً أن تصل في نهاية العام إلى 3 تريليونات دينار.

وأكد أن العمل سيبدأ بتطبيق نظام التصريح المسبق للبيان الجمركي اعتباراً من 1 كانون الأول المقبل، إذ سيكون لزاماً على التاجر تقديم تصريح مفصل عن البضائع المزمع استيرادها قبل تحويل العملة الصعبة إلى الخارج. وأوضح أن هذا الإجراء سيمنح الهيئة معلومات جمركية مسبقة تتيح حساب قيمة البضائع بشكل أدق، مما ينعكس إيجاباً على زيادة الإيرادات، حيث ستقابل كل عملية تحويل مالي إلى الخارج دخول بضائع عبر المنافذ الحدودية.

وبيّن ثامر أن هناك ربطاً مباشراً مع البنك المركزي العراقي، إذ تُقدَّم الفواتير إلى البنك لتدقيقها والتحقق من صحتها، ما يؤدي إلى إنهاء أي تلاعب بالفواتير. ولفت إلى أن العلاقة طردية بين قيمة البضائع والرسم الجمركي، وبما أن أسعار السلع ستكون معتمدة على قيمتها الحقيقية فإن الرسوم الجمركية ستُحتسب بدقة، وهو ما يسهم في زيادة الإيرادات.

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع الجانب السعودي، أوضح ثامر أن المذكرة باتت في مراحلها النهائية، حيث أُعدت مسودة لها لكنها لم تكتمل بعد، مبيناً أن افتتاح منفذ جميمة الحدودي بين العراق والسعودية مرجح خلال شهري تشرين الثاني أو كانون الأول المقبلين، وذلك بحسب استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية بين البلدين.

وأشار إلى أن الاتفاقية مع السعودية تتضمن بنوداً تخص تبادل المعلومات والتعاون التجاري خلال الموسم الحالي، فضلاً عن تسهيل حركة التبادل التجاري ودخول البضائع، وتطوير التعاون الجمركي عبر نظام (التير) العالمي، إلى جانب توفير خدمات إضافية تعزز انسيابية حركة البضائع بين البلدين.