أعلنت وزارة الداخلية عن مشروع جديد للبطاقة الوطنية من المقرر البدء بتنفيذه مطلع العام المقبل، يتضمن تفعيل قسم التدقيق المركزي الذي سيتيح متابعة وتدقيق المعاملات في جميع دوائر البطاقة الوطنية البالغ عددها 328 دائرة، إلى جانب 21 قسماً للتسجيل المركزي و8 مكاتب في السفارات العراقية بالخارج.

وأوضحت الوزارة أن المستلزمات الفنية والإدارية ستكتمل مع بداية العام المقبل بما يضمن توسيع نطاق الخدمات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، مشيرة إلى أن نظام المعلومات المدني سجل حتى الأول من أيلول 2025 أكثر من 46 مليون مواطن. كما يتيح النظام الجديد تسجيل المواليد مباشرة عند الولادة من دون الحاجة للبيانات البايومترية، باستثناء الصورة، وهو ما أسهم في شمول جميع الفئات العمرية بالبطاقة الوطنية خلافاً للآلية السابقة التي كانت تؤجل تسجيل الأطفال دون سن الثانية عشرة.

ويُعد المشروع الحالي مرحلة الجيل الثاني من البطاقة الوطنية من خلال إصدار البطاقة الملونة بمواصفات فنية وأمنية مطورة مقارنة بالنسخة السابقة، فيما ستشمل المرحلة المقبلة خدمة التسجيل المنزلي وإيصال البطاقة إلى منزل المواطن بعد طباعتها.

كما بدأت المديرية باستخدام المحطات المتنقلة التي توفر خدماتها للجرحى والراقدين في المستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية وسكان المناطق النائية والمخيمات، حيث أسهمت التجربة في نينوى بتسجيل أكثر من 80 ألف مواطن، وتجاوز العدد الكلي للمستفيدين من هذه الخدمة 110 آلاف مواطن داخل المخيمات وخارجها.