أعلنت وزارة العدل عن كسب دعوى قضائية لصالح العراق، أسهمت في تجنيب البلاد دفع تعويضات مالية كان يطالب بها أحد المتهمين باختلاس أرصدة هيئة الأوراق المالية. وجاء ذلك بعد تنسيق قانوني موسع مع الجهات المختصة، حيث تم التصدي للدعوى المقامة أمام القضاء الأردني والمتعلقة بمتهم صدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً بتهمة اختلاس مبالغ مالية من أرصدة هيئة تبادل الأسهم والسندات العراقية.

قامت الدائرة القانونية باتخاذ إجراءات إقامة الدعوى التنفيذية في الخارج، ومتابعة مسارها بدقة عالية عبر إعداد مرافعات فنية متكاملة، وصولاً إلى صدور القرار النهائي من محكمة بداءة حقوق عمان، والذي أقر إكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة بالصيغة التنفيذية واكتسابه الدرجة القطعية، ليصبح القرار جاهزاً للتنفيذ.

ويُعد هذا الإنجاز القانوني انتصاراً مهماً يجسد قدرة الدولة العراقية على الدفاع عن حقوقها في المحافل الدولية، ويعزز ثقة مؤسساتها بكفاءة النظام القانوني الوطني في حماية الأموال العامة وتجنيب الخزينة أية التزامات مالية غير مستحقة.