أكد وزير التجارة أثير الغريري، اليوم الأحد، أن العراق تمكن من الخروج من قائمة الدول الأعلى تضخماً بفضل السياسات الحكومية المتبعة، مشيراً إلى توفر خزين استراتيجي من المواد الغذائية يكفي لأكثر من ثمانية أشهر.

وأوضح الغريري، خلال كلمة ألقاها في ملتقى العراق للاستثمار، أن الحكومة الحالية اعتمدت منهجاً عملياً لتحويل السوق إلى سوق منافسة بالكامل، يقوم على دعم القطاع الخاص، مبيناً أن وزارة التجارة اتخذت إجراءات واسعة في هذا المجال، حيث عملت وفق سياسة اقتصادية عامة للدولة، ولم تقتصر على كونها وزارة تُعنى بالحصص التموينية، بل وضعت أولويات واضحة كان في مقدمتها تحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف أن الحكومة، عند تسلمها مهامها، واجهت واقعاً صعباً حيث كان العراق يتصدر قائمة الدول ذات التضخم الأعلى في أسعار المواد الغذائية، إلا أنه خرج من هذه القائمة نتيجة الجهود والإجراءات الحكومية.

وأشار الغريري إلى أن إدارة ملف السلة الغذائية تمت بالشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي وفر مرونة في مواجهة تقلبات الأسواق والظروف الإقليمية والدولية، مؤكداً أن العراق يمتلك حالياً خزيناً كافياً من المواد الغذائية يغطي أكثر من ثمانية أشهر، إضافة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي يزيد عن سنة في مادتي الحنطة والطحين.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً بضبط الأسعار وإدارة عمليات التسويق بما يتناسب مع حاجة السوق، وذلك بهدف فتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل بحرية، من دون أن يترتب على ذلك أي أعباء إضافية على المواطنين، ولا سيما الفئات المتوسطة والدنيا.

ويذكر أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كان قد رعى، يوم أمس السبت، ملتقى العراق للاستثمار الذي يُعقد في العاصمة بغداد على مدى يومين، ويتضمن عرض أكثر من 160 فرصة استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.