البحث
حسابات ترامب الاستثمارية تنفذ أكثر من ألف عملية شراء وبيع للأسهم في يونيو

أظهرت أحدث الإفصاحات الحكومية الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشاطًا مكثفًا في حساباته الاستثمارية خلال شهر يونيو، بعدما سجلت تنفيذ أكثر من ألف عملية تداول في سوق الأسهم.

 

وأكد البيت الأبيض أن ترامب لا يشارك بشكل مباشر في إدارة هذه الاستثمارات، موضحًا أن عمليات الشراء والبيع تتم عبر مديرين مستقلين يعتمدون نماذج استثمارية محوسبة تحاكي مؤشرات الأسهم بصورة آلية.

 

وكشف الإفصاح، الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، عن تنفيذ أكثر من 550 عملية شراء مقابل أكثر من 450 عملية بيع خلال الشهر.

 

وتضمنت أبرز صفقات الشراء استثمارات تجاوزت قيمتها مليون دولار في أسهم شركات بيركشاير هاثاواي وفيزا وماستركارد، وهي شركات سبق أن تداولت حسابات ترامب بأسهمها.

 

وفي المقابل، باعت الحسابات في 18 يونيو أسهمًا تتجاوز قيمتها مليون دولار في شركتي ميتا بلاتفورمز وموتورولا، وذلك بعد يوم واحد من توقيع ترامب اتفاق سلام مؤقت في مدينة فرساي الفرنسية لإنهاء الصراع مع إيران.

 

وأثار استمرار نشاط حسابات ترامب في تداول الأسهم الفردية منذ عودته إلى البيت الأبيض اهتمامًا واسعًا، وسط تساؤلات تتعلق بإمكانية حدوث تضارب في المصالح.

 

وكانت استثمارات ترامب خلال الربع الأول من العام قد ركزت بصورة كبيرة على أسهم شركات التكنولوجيا، فيما اتجهت أبرز استثمارات شهر يونيو نحو المؤسسات المالية.

 

وسبق أن أظهر إفصاح حكومي، تجاوز 900 صفحة، أن الحسابات الاستثمارية نفذت أكثر من 21 ألف عملية تداول خلال العام الماضي، بينما حقق ترامب أكثر من ملياري دولار في عام 2025، جاء الجزء الأكبر منها من استثماراته في مشاريع العملات الرقمية.

 

وتُدار هذه المحافظ الاستثمارية عبر صندوق استئماني قابل للإلغاء يشرف عليه دونالد ترامب الابن.

 

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ديفيس إنجل إن الرئيس ترامب وأفراد عائلته لا يمتلكون أي صلاحية لتوجيه قرارات الاستثمار أو تحديد توقيت عمليات الشراء والبيع، مؤكدًا أن جميع القرارات يتخذها مديرو استثمار مستقلون بالكامل.

 

وأضاف أن محفظة ترامب من الأسهم والسندات تُدار من قبل مؤسسات مالية خارجية، من خلال محافظ استثمارية آلية تعتمد على نماذج تحاكي مؤشرات معروفة، من بينها مؤشر شواب 1000.

 

وأشار البيت الأبيض إلى أن اعتماد هذا النهج منذ عودة ترامب إلى الرئاسة مطلع عام 2025 يأتي في إطار الحد من المخاوف المرتبطة بإمكانية تضارب المصالح.