تعيش كوريا الشمالية أزمة غذائية طاحنة تعيد للأذهان شبح مجاعتها الكبرى في التسعينيات، وسط محاولات من الصين وروسيا لرفع العقوبات عن بيونغيانغ لتخفيف آثار الأزمة الإنسانية.

لا يعول محلل سياسي كثيرا على تدخل بكين وموسكو، محذرا من أن حلول تلك الأزمة الجديدة وسط تداعيات أزمة فيروس كورونا وحرب أوكرانيا والعقوبات المفروضة على بيونغيانغ سيزيد حجمها.

في وقت سابق، صرح كو بيونغ سام، المتحدث باسم وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، بأن هناك نقصا في الغذاء بشكل حاد، ومتوقع أن بيونغ يانغ طلبت مساعدة من برنامج الأغذية العالمي.

لم يستجِب برنامج الغذاء العالمي نظرا للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب تجاربها النووية، كما أن بيونغيانغ ترفض قيود المراقبة في التوزيع التي طلب برنامج الغذاء تنفيذها.

انتحار ووضع متفاقم

نتيجة انعزال كوريا الشمالية عن الإعلام العالمي، فإن كثيرا من أخبار الأزمة مستقاة من إعلام جارتها الجنوبية، ومما أوردته:

حسب وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية (يونهاب) فإن مدينة كيسونغ في كوريا الشمالية تعيش أوضاعا متردية، مشيرة إلى رصد حالات انتحار نتيجة اختفاء الغذاء وغلو المعيشة.

نقلت الوكالة عن تقرير حكومي أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أرسل وفدا لدراسة الوضع على الأرض، وخلُص إلى إرسال مواد غذائية بأسرع وقت، وتوزيعها مجانا.

كما نقل التقرير أن ما تملكه بيونغيانغ من مخزون غذائي لم يحل الأزمة هناك، فضلا عن أن 700 سجين لقوا حتفهم متأثرين بالجوع.

“حلوى سامّة”

رفضت كوريا الشمالية اللجوء لأي دولة لطلب الإغاثة، ووصفت صحيفة “رودونغ سينمون”، التابعة لحزب العمال الحاكم، المساعدات الخارجية بأنها “حلوة سامة” تجعل البلد دون سيادة.

من ناحيته، عقد الرئيس الكوري الشمالي اجتماعا استثنائيا لبحث التنمية الزراعية، وهو اجتماع يُعقد مرّة واحدة أو مرتين في السنة عادة، لكن أتت الجلسة الجديدة بعد شهرين فقط من جلسة سابقة ركزت أيضًا على الزراعة، ولم تُعرف تفاصيل.

من مؤشرات الأزمة، أن كوريا الشمالية أنتجت 4.5 مليون طن من المحاصيل العام الماضي، بانخفاض 3.8 بالمئة عن 2021، بسبب الأمطار الصيفية الغزيرة وغيرها من الظروف الجوية.