حلت “ميتا” فريقها للذكاء الاصطناعي المسؤول، وهو الفريق المسؤول عن فهم ومعالجة الأضرار المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تطوره، وذلك في ظل تحويل الشركة للمزيد من الموارد نحو عملها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقالت الشركة الأميركية إنها تقوم بتوزيع أعضاء فريق الذكاء الاصطناعي المسؤول بين مجموعات أخرى في الشركة، حيث سيواصلون العمل على منع الأضرار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بحسب وكالة “رويترز”.

وتعد التغييرات جزءا من تعديل واسع لفرق الذكاء الاصطناعي التي أعلنتها الشركة داخليا، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع “ذي إنفورماشن” (The Information) نقلا عن منشور داخلي شاهده.

وينتقل معظم الموظفين في فريق الذكاء الاصطناعي المسؤول إلى فريق الذكاء الاصطناعي التوليدي في ميتا، والذي شكلته الشركة في شهر فبراير/شباط الماضي من أجل تصنيع منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأشار متحدث باسم ميتا إلى أن الأعضاء الآخرين ينتقلون إلى وحدة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الشركة التي تطور الأنظمة والأدوات اللازمة لبناء منتجات الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

وتشير الشركة بانتظام إلى أنها ترغب في تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، ولديها صفحة خاصة لهذا الأمر، إذ تسرد الشركة ركائز الذكاء الاصطناعي المسؤول، ومنها المساءلة والشفافية والسلامة والخصوصية والمزيد.

وينقل التقرير عن جون كارفيل الذي يمثل شركة ميتا قوله “تُواصل الشركة تحديد الأولويات والاستثمار في تطوير الذكاء الاصطناعي الآمن والمسؤول”، مضيفًا أن أعضاء الفريق يستمرون في دعم الجهود ذات الصلة عبر ميتا بخصوص تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول واستخدامه.

وشهد الفريق في وقت سابق من هذا العام عملية إعادة الهيكلة، وتضمنت عمليات تسريح موظفين، مما جعل فريق الذكاء الاصطناعي المسؤول مجرد هيكل لفريق.

وكان فريق الذكاء الاصطناعي المسؤول الموجود منذ عام 2019 يتمتع بقدر قليل من الاستقلالية، ويجب أن تمر مبادراته بمفاوضات مطولة مع الإدارات المختلفة.

وأنشأت ميتا فريق الذكاء الاصطناعي المسؤول من أجل تحديد المشكلات المتعلقة بأساليب تدريب الذكاء الاصطناعي، كأن تكون نماذج الشركة قد دُربت بمعلومات متنوعة بشكل مناسب، مع التركيز على منع أشياء مثل مشكلات الإشراف عبر منصاتها.

ويأتي تحرك ميتا في الوقت الذي تتسابق فيه حكومات العالم لإنشاء حواجز تنظيمية من أجل تطوير الذكاء الاصطناعي. وأبرمت الحكومة الأميركية اتفاقيات مع شركات الذكاء الاصطناعي، ووجه الرئيس بايدن لاحقا الوكالات الحكومية للتوصل إلى قواعد لسلامة الذكاء الاصطناعي.

ونشر الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه مبادئه للذكاء الاصطناعي، ولا يزال يناضل من أجل إقرار قانونه للذكاء الاصطناعي.