وتأتي هذه التعديلات بهدف مواجهة الصور المستحدثة من العنف والتحرش والتنمر، خاصة في أماكن العمل ووسائل النقل.

وأوضحت اللجنة المشتركة من مكتب لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان المصري أن مشروع القانون يتفق مع الدستور بهدف حماية المرأة من أشكال العنف، وهو ما يتسق مع الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها مصر.

 أما أبرز التعديلات التي حدثت في قانون العقوبات فتضمنت تغليظ عقوبة التحرش بما يشمل وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، وكذلك في وسائل المواصلات ومقرات العمل، والتي قد تصل إلى مدة لا تقل عن عشر سنوات في بعض الحالات، فضلا عن الغرامة التي قد تصل إلى 300 ألف جنيه مصري.

 كما غلظت التعديلات عقوبة التنمر، فباتت لا تقل عن سنة فضلا عن غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خاصة إذا كان مرتكب الجريمة من أصول المجني عليه أو ممن لهم سلطة عليه.

وفي هذا السياق، قالت فريدة الشوباشي عضو مجلس الناب المصري أن ما دفع المجلس لتغليظ العقوبة هو زيادة نسبة التحرش، مضيفة أن التوعية لم تعد كافية وأصبح من الواجب وجود رادع قوي.

وأضافت الشوباشي في حديث لسكاي نيوز عربية أن التحرش جريمة بشعة تدين المتحرش ولا تدين الفتاة لمجرد ارتدائها ملابس بعينها، وعلى الجميع التحكم في الغرائز.