بعد التمهيد الكبير لإطلاق مشروع المدينة الاقتصادية بين العراق والأردن وأهميته النابعة من كونه أحد مخرجات القمم الثلاثية التي جمعت جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي في اطار الحرص على تحقيق التكامل بين البلدان الثلاث في عدد من القطاعات، تساءل مواطنون هل سيكون له أثر إيجابي حقيقي عليهم من ناحية تأمين فرص العمل؟ وهل سيحقق نتائج ملموسة تصب في المصلحة الأردنية الاقتصادية؟

أكد الناطق الإعلامي فيها محمد الصلاحات أن المدينة الاقتصادية هي مشروع سيقام على الجانب الأردني وليس العراقي وبالتالي ستشغل على الأقل الخدمات اللوجستية والايدي العاملة المحلية في مجال البنية التحتية، لافتاً ان اغلبهم سيكونوا أردنيين، وذكر ان الهدف الإيجابي سيكون محصورا في تشغيل الايدي العاملة وتسهيل دخول المنتجات الأردنية الى السوق العراقي.

وأوضح ان الغاية منها اعتبار المصانع التي ستقام في هذه المدينة الصناعية ذات منشأ اردني وعراقي وبالتالي هذا ما يسهل التصدير للعراق، مبينا ان الاخيرة وضعت قوائم لتحديد مستورداتها التي عليها رسوم جمركية مؤكداً أن صادرات المصانع المقامة داخل هذه المدينة ستكون معفاة من الجمارك. وبين ان ذلك يشجع فتح العديد من المصانع داخل المدينة لتصدر للسوق العراقي لافتا ان عمل هذه المصانع تحتاج الى ايدي عاملة بالتأكيد، وتابع ان هذه المصانع ستشجع جذب مستثمرين من الخارج لان سوق العراق كبير ومستهلك اكثر من منتج.

وحول موعد تنفيذ المشروع ذكر الصلاحات ان الإجراءات والبيروقراطية وطرح العطاءات والتشييك تحتاج بعض الوقت، لافتا ان هناك جدية في متابعة المشروع من الجانب الأردني والعراقي وليس حبرا على الورق عازياً ذلك لأهميته الكبرى العائدة على الطرفين.

من الجدير ذكره أن وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي التقى قبل عدة أيام برئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة للحكومتين الأردنية والعراقية والتي تتولى تنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين البلدين. وأكد خلال لقائه أهمية مواصلة العمل بأقصى الطاقة لأجل البدء بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والذي سيعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات وتحقيق عدد من الأهداف التنموية في الأردن والعراق.