أقرّت السلطات الأسترالية قانونًا جديدًا يمنح الموظفين الحق في “قطع الاتصال” بإداراتهم خارج أوقات العمل، مما يعفيهم من الرد على المكالمات والرسائل النصية بعد انتهاء ساعات الدوام.

وقد دخل القانون حيز التنفيذ يوم الاثنين، حيث يتيح للعديد من الأستراليين عدم الرد على أي اتصالات تتعلق بالعمل أو قضايا تخص العمل خارج أوقات الدوام العادية.

وبموجب هذا القانون، يحق للموظفين رفض الرد على محاولات الاتصال من رؤسائهم خلال أوقات فراغهم. لكن القانون لا يمنع أصحاب العمل من الاتصال بالموظفين خارج أوقات العمل، وإنما يضمن للموظفين حق تجاهل هذه الاتصالات دون تعرضهم للعقوبات.

في حال عدم الامتثال من قبل أصحاب العمل، يمكن للموظف تقديم شكوى إلى لجنة العمل العادلة، التي يمكنها فرض غرامة تصل إلى 94 ألف دولار أسترالي (حوالي 63 ألفًا و752 دولارًا أميركيًا) على جهة العمل، أو غرامة تصل إلى 19 ألف دولار أسترالي (حوالي 12 ألفًا و886 دولارًا أميركيًا) على الموظف.

ووفقًا لاستطلاع نشرته وسائل الإعلام المحلية العام الماضي، يعمل الأستراليون بمعدل 281 ساعة إضافية سنويًا دون أجر.

ورحبت نقابات العمال بقانون “الحق في قطع الاتصال” واعتبرته انتصارًا للعمال، إذ يتيح لهم رفض الاتصال بعد نهاية الدوام، مما يسهم في تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية ويقلل من عبء العمل غير المدفوع الأجر. وأشارت رئيسة المجلس الأسترالي لنقابات العمال، ميشال أونيل، إلى أن هذا اليوم يمثل لحظة تاريخية للعمال، حيث حصلوا على الحق القانوني في قضاء وقت ممتع مع أحبائهم دون التعرض للضغوط الناجمة عن الرد على مكالمات العمل ورسائل البريد الإلكتروني خارج أوقات الدوام.

يُذكر أن قانون “الحق في قطع الاتصال” لم يطبق في أستراليا فحسب، بل دخل حيز التنفيذ أيضًا في فرنسا عام 2017، وإسبانيا عام 2018، وبلجيكا عام 2022.