كشفت وزارة النقل عن أبرز مخرجات الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن مشروع “طريق التنمية”، والذي عُقد مؤخراً بحضور وزير النقل، ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعدد من المديرين العامين والمستشارين، بالإضافة إلى ممثل عن شركة “أوليفر وايمن” الاستشارية للمشروع. وأكدت الوزارة أن المشروع سيتضمن إنشاء ستة مطارات و15 مدينة صناعية، وستكون جميعها جزءاً من مسار طريق التنمية.

وأوضح مدير علاقات وإعلام وزارة النقل، ميثم الصافي، أن الاجتماعات المتعلقة بمشروع طريق التنمية مستمرة، وتشمل تلك التي تُعقد بين وزارة النقل والمؤسسات المعنية بالمشروع، بالإضافة إلى الاجتماعات مع الاستشاريين الفنيين والاقتصاديين، ومن بينهم الاستشاري الإيطالي “BTB” وشركة “أوليفر وايمن” التي تتولى الجانب الاقتصادي للمشروع.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء شدد خلال الاجتماع الأخير على ضرورة الالتزام الصارم بتنفيذ التوجيهات الصادرة، وخصوصاً فيما يتعلق بتشكيل لجنة لتحديد المسار النهائي للطريق الرابط بين العراق وتركيا. كما أكد على أن عملية تحديد المسار ستُبنى على معايير فنية واقتصادية، إلى جانب أهمية تذليل جميع التحديات التي تواجه المشروع، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة له.

وشهد الاجتماع أيضاً استعراضاً من قبل شركة “أوليفر وايمن” للجانب الاقتصادي والمالي للمشروع، وقد تم عرض نتائج المباحثات السابقة مع وزارة النقل، بما في ذلك “النموذج الاقتصادي” الذي يُعد أساساً لعرض المشروع أمام المستثمرين لاحقاً، حيث يتم العمل على استكمال هذا النموذج تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التالية.

وفيما يتعلق بتقدم العمل في المشروع، أوضح الصافي أنه تم الانتهاء من مرحلة التصاميم الأولية، وتم الانتقال إلى مرحلة التصاميم التفصيلية، مؤكداً أن هذه المرحلة قطعت فيها الوزارة شوطاً كبيراً، وهناك نية لعرض المشروع على كبريات الشركات العالمية مع نهاية العام الحالي.

وأضاف أن المشروع سيُقسم إلى مقاطع متفرقة لتشجيع المنافسة بين الشركات العالمية، شريطة أن تكون هذه الشركات ملتزمة بالمواصفات والمعايير العالمية التي من شأنها الإسهام في نجاح المشروع وتنفيذه بأعلى جودة.

كما كشف الصافي أن هناك دولاً شريكة بشكل رسمي في هذا المشروع، من بينها تركيا وقطر والإمارات، وقد تم توقيع مذكرات تفاهم معها، كما توجد مشاركة من دول أوروبية ضمن مجلس يضم تركيا وهنغاريا وصربيا وبلغاريا. وأشار إلى أن هناك دولاً أخرى أبدت رغبتها في الانضمام إلى المشروع والمساهمة فيه سواء على صعيد التنفيذ أو الشراكة، وقد شهدت وزارة النقل واللجنة العليا للمشروع زيارات متعددة من ممثلين اقتصاديين لعدد من السفارات في بغداد، من ضمنها زيارة المستشار الاقتصادي الصيني في العام الماضي إلى الشركة العامة لسكك الحديد، إضافة إلى زيارات هذا العام من قبل السفير الأسترالي والسفير الفرنسي، واللذين أبديا اهتماماً واضحاً بالمشروع باعتباره مشروعاً دولياً يتعدى حدود العراق ويؤثر على المنطقة والعالم.

وأكد الصافي أن مشروع طريق التنمية سيوفر آلاف فرص العمل للعراقيين، وسيسهم في إحداث نقلة نوعية في واقع النقل والاقتصاد داخل العراق، كما سيرفع من الناتج المحلي الإجمالي ويساهم في بناء اقتصاد تكاملي محلي ودولي، حيث يهدف المشروع إلى ربط القطاعات المختلفة ببعضها.

وأوضح أن المشروع يتضمن ربط ثلاثة مطارات رئيسية وهي: بغداد، البصرة، والنجف الأشرف، بالإضافة إلى ثلاثة مطارات أخرى ستدخل الخدمة مستقبلاً وهي مطارات الناصرية، كربلاء المقدسة، والموصل الذي تم افتتاحه مؤخراً، وستكون جميع هذه المطارات مرتبطة بشكل مباشر بمسار طريق التنمية. كما سيتم ربط 15 مدينة صناعية بهذا الطريق، لتكون جزءاً من المنظومة الاقتصادية المتكاملة التي يسعى المشروع إلى تحقيقها.

وبيّن أن المشروع لا يقتصر فقط على كونه ممراً للنقل أو الترانزيت كما يُشاع، بل هو مشروع اقتصادي تكاملي يوفر فوائد مباشرة للمحافظات التي يمر بها، من خلال استثمار الموارد الأولية المتوفرة فيها، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي. وأكد أن هذه الفرص الاستثمارية ستُتاح من خلال الحكومات المحلية أو المؤسسات أو الوزارات المعنية، ما يمنح المشروع بعداً وطنياً واستراتيجياً واسعاً.