أعلنت وزارة التجارة عن بدء تطبيق خطة متكاملة تهدف إلى دعم الصادرات العراقية وتعزيز الصناعة المحلية، مؤكدة أن العمل جارٍ وفق آليات منظمة تشمل مختلف الجوانب اللوجستية والتنظيمية.

وأوضحت الوزارة أن جهوداً استثنائية تُبذل لدعم المنتجات الوطنية ذات القابلية على التصدير، من خلال لجنة خاصة شكلت لهذا الغرض، برئاسة مدير عام الشركة العامة للمعارض وخدمات التجارة العراقية وبمشاركة الأقسام المعنية، مؤكدة أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو توفير ضوابط واضحة تسهم في تسهيل عملية التصدير أمام المستثمرين والصناعيين العراقيين.

وبيّنت الوزارة أن الضوابط والتعليمات الخاصة بالتصدير ترتكز على مبدأ الشفافية، وتهدف إلى تيسير مهمة المصدرين، مشيرة إلى أن هناك جهوداً كبيرة تبذل في هذا المجال، مع توقعات بتوسيع قائمة التصدير لتشمل أكثر من 200 مادة عراقية. كما توقعت أن تشهد الفترة المقبلة تطورات لافتة في آليات التصدير المعتمدة، إلى جانب تقديم دعم مادي ولوجستي من خلال صندوق دعم التصدير.

وأكدت أن هناك اهتماماً حكومياً متنامياً بتنفيذ القوانين المعمول بها والتي أقرها مجلس الوزراء من أجل تمكين الصناعة المحلية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، وذلك عبر خطة شاملة تهدف لدعم الصادرات وحماية الإنتاج المحلي.

وأضافت أن من المهام الرئيسة للوزارة دعم الصناعة الوطنية، سواء عبر السلة الغذائية التي تعتمد بشكل متزايد على المنتجات المحلية، أو من خلال مجموعة من الإجراءات الحكومية، مثل فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة التي تنافس الإنتاج المحلي، وتفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010، إلى جانب تطبيق المواصفات القياسية لحماية السوق من السلع الرديئة.

كما أشارت الوزارة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تبسيط الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بإجازات التأسيس وافتتاح المعامل، وتقليص الروتين والحد من الفساد داخل دوائر التسجيل والرقابة.

وأوضحت أن هناك جانباً مالياً ضمن هذه الخطة، يشمل إنشاء صناديق خاصة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتولى وزارتا التجارة والتخطيط مهام تقديم التسهيلات لتلك المشاريع. كما تشمل الخطة تقديم أسعار مخفضة للكهرباء والوقود، ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية، وإعفاء مداخلات الإنتاج من الرسوم والضرائب لفترات زمنية محددة.

ولفتت الوزارة إلى أن خطط دعم القطاع الصناعي تتضمن أيضاً تطوير البنى التحتية الصناعية، وبناء المدن الصناعية بالتنسيق مع دول الجوار، مثل تركيا، عبر تنفيذ مشاريع في محافظات النجف والبصرة والأنبار، لتهيئة بيئة متكاملة من الكهرباء والماء ووسائل النقل، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في دعم المنتج الوطني.

وفي الختام، أشارت إلى أن بناء المدن الصناعية يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تهيئة بيئة لوجستية داعمة للمنتج العراقي، وتشمل هذه الاستراتيجية أيضاً إعادة تأهيل المعامل وتشجيع الصناعات التحويلية، والاستفادة من المحاصيل الزراعية المحلية، وتكثيف الرقابة على المنافذ الحدودية لضمان حماية السوق ودعم الإنتاج الوطني.