أكد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، أن الإجراءات والجهود التي يبذلها البنك المركزي العراقي، بالتعاون والتشاور مع المصارف الخاصة، أثمرت عن خطوات ملموسة في تسهيل تنفيذ أهداف وبرامج وآليات ومعايير مشروع الإصلاح المصرفي الشامل، بالتنسيق مع الحكومة والشركة الاستشارية العالمية “أوليفر وايمن”، وذلك ضمن إطار تنفيذ الاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي.

وأوضح أن الهدف الرئيس من هذا المشروع يتمثل في بناء قطاع مصرفي رصين وحديث وشامل ومرن، يسهم في تحقيق نمو سريع للاقتصاد الوطني، وزيادة متراكمة في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعزيز القيمة السوقية للقطاع المصرفي.

وأشار النصيري إلى أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ بالإصلاح المصرفي، موضحاً أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي تفتح في الوقت ذاته فرصاً كبيرة لإصلاح وتطوير القطاع المصرفي والمالي، بما يتماشى مع المنهاج الحكومي ورؤية البنك المركزي المستقبلية. وأضاف أن القطاع المصرفي سيكون له دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، فضلاً عن دعم الجهود الجارية لتفعيل القطاعات الإنتاجية غير النفطية بهدف تنويع مصادر الدخل القومي وضمان الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي المتوازن.

وبيّن النصيري أن دور البنك المركزي يتجسد أيضاً في تنظيم تمويل التجارة الخارجية وتنفيذ مشاريع البنى التحتية الخاصة بالتحول الرقمي الشامل، إضافة إلى التوسع في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني بما يعزز من تحقيق الشمول المالي.

وأكد أن هذه الجهود ستسهم في توفير فرص حقيقية لإصلاح وتطوير وتمكين القطاع المصرفي الخاص خلال الفترة 2025–2028، من خلال مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها:

1. تطوير النظام المصرفي العراقي ليواكب المعايير المصرفية والمحاسبية الدولية المعتمدة.

2. بناء قطاع مصرفي رصين وحديث وشامل ومرن قادر على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.

3. تعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي محلياً وتحقيق اعتراف دولي بشفافيته وتقدمه والتزامه بالمعايير الدولية، بما يعزز ثقة المصارف المراسلة العالمية في التعامل معه.

4. إعادة تأهيل المصارف المقيدة أو ضعيفة النشاط لتمكينها من العودة إلى السوق المصرفية بكامل نشاطاتها الداخلية والخارجية.

5. إعادة تركيز دور المصارف على وظيفتها الأساسية في التمويل والإقراض الموجه للتنمية، مع تعزيز الشمول المالي ورفع نسبته بما يتوافق مع الخطط المرسومة.

6. تعزيز الانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي من خلال استقطاب الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي، والتي تمثل نحو 80% من الكتلة النقدية، وإدخالها في الدورة المصرفية الرسمية.

وأوضح النصيري أن الأهداف المذكورة، رغم أن المدة المحددة لتنفيذها وفق مشروع الإصلاح المصرفي واستراتيجية البنك المركزي تمتد لثلاث سنوات، إلا أن ما تحقق خلال الأعوام 2023 و2024 وحتى منتصف عام 2025 يعد إنجازاً مهماً، حيث تم بناء أسس وقواعد متينة شكلت الدعامة الأساسية لمسار الإصلاحات المنشودة.

وأضاف أن هذه الإنجازات ستسهم في عملية تقييم وتصنيف المصارف العراقية استناداً إلى مدى تحقيقها للأهداف المرسومة ضمن مشروع الإصلاح المصرفي، وبما يتوافق مع المعايير والمقاييس الدولية المعتمدة.