أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، عن تشغيل أكثر من 52 ألف مستفيد من الرعاية الاجتماعية في وظائف حكومية، مؤكدة في الوقت ذاته نفيها وضع شرط “الكفيل” لصرف راتب الرعاية، كما حددت شروط تشغيل مستفيدي الرعاية كحراس للمواقع الأثرية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، لتأهيل مستفيدي إعانة الحماية الاجتماعية من القادرين على العمل، ودمجهم في سوق العمل المحلي، ضمن توجه حكومي لإيجاد فرص عمل منتجة ومستدامة لهذه الفئة.

وبيّن أن الوزارة أطلقت مؤخراً تعاوناً مشتركاً مع وزارة الثقافة والآثار يهدف إلى تشغيل ما يقارب 5 آلاف مستفيد من راتب الحماية الاجتماعية، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، وذلك ضمن شروط محددة تتضمن أن لا تقل مؤهلات المتقدمين عن شهادة الدراسة الابتدائية، وأن يكونوا من سكان المناطق القريبة من المواقع الأثرية لغرض تعيينهم كحراس لحمايتها.

وأضاف أن هيئة الحماية الاجتماعية قامت برفع بيانات المرشحين إلى وزارة الثقافة لغرض إجراء المقابلات واختيار الأنسب منهم، وفقاً للضوابط المعتمدة، مشيراً إلى وجود تعاون إضافي مرتقب مع وزارات أخرى حال فتح باب التعيين أو التعاقد لديها.

وأكد أن عدد المستفيدين الذين تم تحويلهم من شبكة الحماية الاجتماعية إلى وظائف حكومية بلغ أكثر من 52 ألف شخص، توزعوا بين وزارات الداخلية، والتربية، والثقافة، والعدل، إضافة إلى التعيينات التي جرت عبر مجلس الخدمة الاتحادي.

وحول الفئات العمرية المشمولة ببرامج التحويل إلى الوظائف، أوضح أن الفئات المستهدفة تحددها الوزارات المعنية حسب احتياجاتها، إلا أن وزارة العمل تدفع باتجاه إعطاء أولوية للفئة العمرية من 18 إلى 30 عاماً، باعتبارها الفئة الأكثر قدرة على العمل والإنتاج.

وفيما يتعلق بملف المتجاوزين على إعانة الحماية الاجتماعية، أشار إلى أن الوزارة تمتلك ربطاً شبكياً مع مختلف الجهات المعنية، مكّنها من كشف أكثر من 310 آلاف حالة تجاوز، موضحاً أنه تم استرداد مبالغ كبيرة من هذه الفئة وفق قانون استرداد الديون الحكومية، بلغت أكثر من 140 مليار دينار خلال عام 2024، و9 مليارات دينار خلال عام 2025، مع استمرار استرداد المبالغ المتبقية بنظام التقسيط بعد تقديم كفيل ضامن.

وفي ختام التصريح، جرى التأكيد على أن الوزارة لم تضع شرط الكفيل ضمن آلية إطلاق راتب الرعاية حتى الآن، وأنها تعتمد في تحديد استحقاق المتقدمين على زيارات ميدانية يجريها الباحثون الاجتماعيون، إضافة إلى تحليل البيانات الواردة من وزارة التخطيط، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية ومحلية لضمان دقة التقييم وعدالة التوزيع.