أكّد رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، أن فاجعة سنجار التي وقعت عام 2014 ما زالت تمثّل جرحاً غائراً في ضمير الإنسانية، مشدداً على أن التنوع الديني والثقافي في العراق هو مصدر قوة لوحدته الوطنية، وليس ساحة للتمييز أو الاضطهاد.

وفي كلمة له اليوم الأحد، قال المشهداني: “في هذا اليوم الحزين، نقف جميعًا وقفة إجلال وإكبار إزاء ذكرى واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها العراق والعالم أجمع، وهي الإبادة الجماعية التي تعرّض لها أبناء الديانة الإيزيدية على يد قوى الإرهاب والظلام”.

وأضاف: “لقد كانت فاجعة سنجار وما زالت شاهداً مؤلماً على معاناة شعب بأكمله، حيث اقتيد الآلاف من الأبرياء من رجال ونساء وأطفال إلى المصير المجهول، وواجهوا القتل والدمار، وتعرضت عائلات بأكملها للتهجير والسبي والرعب، فقط لأنهم ينتمون إلى ديانة مسالمة وعريقة”.

وأشار إلى أن إحياء هذه الذكرى الأليمة لا يقتصر على التذكير بالمأساة، بل يتطلب تجديد العهد بالعدالة والإنصاف. وقال: “نحن اليوم لا نُحيي ذكرى فحسب، بل نؤكد التزامنا بتحقيق العدالة الشاملة، وتعويض الضحايا، وإعادة تأهيل الناجيات، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل”.

وتابع المشهداني قائلاً: “المصالحة الحقيقية تبدأ من الاعتراف الصريح بما جرى، والمساءلة الحقيقية للجناة، والسير بخطى ثابتة في طريق العدالة الانتقالية، إضافة إلى إعادة إعمار قضاء سنجار، وتأمين عودة كريمة وآمنة لأهله”.

وأكد في كلمته: “من موقعنا التشريعي في مجلس النواب، نؤمن أن هذه الجريمة لا يمكن أن تُنسى بمرور الزمن، ولا تسقط بالتقادم، بل يجب أن تُواجه عبر القانون والإرادة السياسية والعمل المتواصل”.

واختتم بالقول: “نعاهد أبناء شعبنا الإيزيدي بالتنفيذ الجاد لقانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021، دون تأخير أو تسويف، مع العمل الجاد لكشف مصير المغيبين، وفتح المقابر الجماعية من خلال لجان برلمانية مختصة، وتخصيص موازنات واضحة لإعمار المناطق المتضررة، وخاصة قضاء سنجار. كما سنسعى إلى تبني تشريعات إضافية، في مقدمتها قانون الجرائم ضد الإنسانية، وإدراج فاجعة الإيزيديين ضمن المناهج التربوية والتاريخية، بهدف ترسيخ الوعي الوطني، ومساءلة كل من تهاون أو قصر في أداء واجبه تجاه هذا الملف الإنساني والوطني”.