أعلنت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان عن قرارها بسحب مشروع قانون “حرية الاجتماع والتظاهر السلمي”، بعد مراجعة شاملة لمحتواه وتأكيدها أن الصيغة الحالية تتعارض مع المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية التعبير وحق التظاهر.
وأوضحت اللجنة أن مسودة القانون تضمنت بنوداً قد تقيد الحريات، مثل اشتراط الحصول على موافقات مسبقة للتظاهر، واستخدام مصطلحات فضفاضة مثل “الإخلال بالنظام العام”، وهو ما اعتبرته اللجنة تهديداً لجوهر التظاهر السلمي.
وقد عملت اللجنة على تعديل المشروع بشكل جوهري، أبرزها إلغاء شرط الإذن المسبق للتظاهر واستبداله بإشعار يُقدَّم إلى رئيس الوحدة الإدارية، كخطوة نحو ترسيخ الحق في التظاهر دون قيود بيروقراطية. كما تم تعديل اسم القانون ليصبح “قانون التظاهر والاجتماع”، بدلاً من ربطه بحرية التعبير، التي يكفلها الدستور بشكل مباشر.
ومن بين التعديلات المهمة أيضاً، إلغاء العقوبات الجزائية المبالغ فيها، وتضمين فقرات جديدة تسمح بتحويل التظاهر إلى اعتصام، إلى جانب حظر استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، ومنع أي شكل من أشكال الاعتداء عليهم. كما تضمن المشروع المعدّل حماية حق الصحفيين والإعلاميين في تغطية الفعاليات دون عراقيل.
وأكدت اللجنة أن حق التظاهر لا يعني الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة، بل يجب أن يُمارَس وفقاً لسلوك حضاري يحترم الجميع. وبناءً على ذلك، قررت اللجنة سحب القانون في هذه المرحلة، مع الإبقاء على إمكانية إعادة طرحه مستقبلاً بصيغة تضمن الحريات وتحفظ النظام العام.
