تصاعدت التحذيرات داخل مجلس النواب من تنامي ظاهرة تغيُّب الأعضاء عن الجلسات، حيث شهدت الجلسات الأخيرة نسب غياب غير مسبوقة تجاوزت 150 نائبًا، وهو ما يُنذر بتعطيل إقرار العديد من القوانين والمشاريع الحيوية التي تنتظرها شرائح واسعة من المواطنين.

وخلال اجتماع عقدته هيئة رئاسة المجلس بحضور رؤساء الكتل، جرى التأكيد على ضرورة انتظام انعقاد الجلسات باعتبارها مسؤولية وطنية ودستورية لا تحتمل التأجيل، مع الإصرار على تفعيل النظام الداخلي بحق النواب المتغيبين من دون عذر، وصولاً إلى إنهاء عضويتهم، وذلك حفاظًا على كفاءة المؤسسة التشريعية واحترامًا للثقة الشعبية.

رئاسة المجلس شددت على أن تحقيق النصاب القانوني يعد الركيزة الأساسية لمواصلة المهام الدستورية، وفي مقدمتها التصويت على مشاريع القوانين والقرارات المهمة، وهو ما يستوجب التزامًا جادًا من قبل جميع الأعضاء بأداء واجباتهم النيابية.

من جانبه، حذّر النائب حسين عرب من استمرار هذه الظاهرة، مؤكدًا أن أعداد المتغيبين تجاوزت الـ150 نائبًا، وهو رقم مرتفع للغاية ويهدد فعليًا قدرة البرلمان على أداء مهامه. وأوضح أن رئاسة المجلس اتخذت قرارًا يقضي بفصل النائب الذي يتغيب عن خمس جلسات متتالية أو عشر جلسات متفرقة دون عذر رسمي، مشددًا على أن غياب النواب لا يقتصر ضرره على المؤسسة فقط، بل يمتد إلى المواطنين الذين ينتظرون تشريعات إصلاحية واقتصادية وخدمية متوقفة.

وأشار إلى أن بعض حالات الغياب تعود لأسباب سياسية وخلافات بين الكتل، مما يعمّق الأزمة ويزيد من شلل العمل التشريعي. كما لفت إلى أن تعطيل الجلسات نتيجة عدم اكتمال النصاب أثار استياءً واسعًا لدى الرأي العام، ما يستدعي تفعيل مواد النظام الداخلي ومحاسبة المخالفين بجدية.

وبيّن عرب أن النظام الداخلي يتضمن عقوبات بحق النواب المتغيبين من دون عذر، تبدأ بالإنذار العلني، ثم خصم المخصصات، وقد تصل إلى الإقالة، لكن هذه الإجراءات نادرًا ما تُنفذ بالشكل المطلوب، داعيًا إلى تعديل المواد ذات الصلة بما يضمن تطبيق العقوبات فورًا ونشر أسماء المتغيبين تعزيزًا للشفافية والمساءلة.

في السياق ذاته، دعت النائب ضحى القصير إلى اعتماد آليات دقيقة وعادلة في احتساب الغياب والحضور، مشيرة إلى أن عدم انتظام مواعيد الجلسات وتأجيلها المتكرر يساهم في عزوف بعض النواب عن الحضور.

وأكدت أن النواب الملتزمين بالحضور معروفون، فيما هناك نواب لم يظهروا سوى مرة أو مرتين منذ بدء الدورة النيابية، مطالبة بإعلان أسماء المتغيبين بناءً على بيانات دقيقة تراعي التواجد في اللجان أو أداء المهام الرسمية المرتبطة بالعمل النيابي.

كما شددت على ضرورة قيام هيئة الرئاسة بدورها في تدقيق سجلات الحضور والغياب، وإحالة المتخلفين إلى المسارات القانونية بما يضمن محاسبتهم بشكل عادل وشفاف، مؤكدة أن الحضور المنتظم ليس خيارًا شخصيًا، بل واجب وطني ودستوري.

وختمت بالتحذير من أن تكرار الغيابات وتعطيل الجلسات يؤثر بشكل مباشر على فاعلية المجلس في تشريع القوانين ومراقبة الأداء الحكومي، وهو ما ينعكس سلبًا على مصالح المواطنين، داعية إلى اتخاذ إجراءات رادعة لضمان التزام جميع النواب بالدوام وحضور الجلسات في مواعيدها.