تمكن العراق من رفع قدراته التكريرية إلى مستوى (1.3) مليون برميل يومياً، في خطوة استراتيجية تعزز السيادة الوطنية في قطاع الطاقة وتضمن توفير المشتقات النفطية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية الوطنية. وبذلك أصبح العراق من بين الدول العربية الأعلى قدرة في هذا المجال، مع المضي بخطة واضحة للوصول إلى (1.65) مليون برميل يومياً، وفق الهدف المرسوم المقرر تحقيقه في 30 آذار 2025.

هذا التطور الاستراتيجي سيسهم في تغطية كامل الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية، الذي بلغ عام 2024 نحو (1.1) مليون برميل يومياً، ليضع العراق على أعتاب الاكتفاء الذاتي في مختلف المنتجات النفطية. ومن أبرز المكاسب المتوقعة: خفض أعباء استيراد المشتقات إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، توفير مليارات الدولارات من العملة الصعبة سنوياً، تعزيز الميزان التجاري، إتاحة فرص لتصدير الفائض من المشتقات مستقبلاً، خلق فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة والقطاعات المرتبطة به، تحسين جودة الوقود بما يتوافق مع المواصفات العالمية، والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث.

ويمثل هذا التحول نجاحاً ملموساً في تنفيذ الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية المستدامة، إضافة إلى ضمان استقرار أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية. كما وضعت وزارة النفط خطة لبدء تصدير مادتي “زيت الغاز” و”وقود الطائرات” بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منهما.