أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني زيارة إلى مقر هيئة المنافذ الحدودية، حيث عقد اجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية مع مديري المنافذ بحضور رئيس الهيئة والمديرين العامين والمستشارين. كما تجول داخل مقر الهيئة واطلع على تفاصيل الإجراءات المتبعة في عمل المنافذ، واستمع إلى شرح حول آليات العمل فيها.

وأكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة المباشرة لعمل المنافذ الحدودية التي تمثل أهمية كبرى للعراق على المستويات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية، موضحاً أن الأمن بمختلف أنواعه، ولا سيما الأمن الدوائي والغذائي، يرتبط بشكل وثيق بعمل المنافذ.

وأشار إلى أن المنافذ كانت في السابق من أبرز الملفات التي عانت من سوء التنظيم والممارسات السلبية وضعف الدولة نتيجة حالات الفساد والتهريب، لكن الحكومة اتخذت إجراءات إصلاحية جادة، منها تطبيق نظام “الأسيكودا” الذي أسس لمرحلة عمل جديدة مختلفة. وأوضح أن هذه الإجراءات إلى جانب قرارات مجلس الوزراء ساهمت في تحقيق إنجازات ملموسة في عمل المنافذ، معرباً عن أمله في استمرار هذه النجاحات وتطورها، رغم وجود جهات داخلية وخارجية لا يروق لها أي خطوات تنظيمية بهذا المجال.

وبيّن أن المنافذ في العراق لها خصوصية نابعة من اعتبارات سياسية وتنظيمية وتشريعية، مؤكداً أهمية الأتمتة والحوكمة الإلكترونية في مختلف الإجراءات الرقابية، مشدداً على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي السريع في هذا القطاع.

وأضاف أن المنافذ تمثل ركيزة أساسية في هدف الحكومة لتعظيم الإيرادات، مبيناً أن حجم الاستيرادات يتجاوز 70 مليار دولار وفق التقديرات الرسمية، وهو ما يفرض تحقيق عائدات مالية واضحة وكبيرة. وأوضح أن البرنامج الحكومي حدد الوصول إلى نسبة 20% من الإيرادات غير النفطية، باعتبارها بوابة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما ستوفره من موارد موجهة لقطاعات الصحة والتعليم والسكن، فضلاً عن حماية المنتج المحلي، وتعزيز الزراعة والصناعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وأكد اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة في مجال التحويل المالي وربطه بعمل المنافذ، مشدداً على ضرورة المطابقة بين مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية وما يمنحه من تحويلات للمصارف والتجار لغرض الاستيراد، مع استيفاء الرسوم المقررة، موضحاً أن هذه الآلية ستدخل حيز التنفيذ مطلع كانون الأول المقبل.

كما دعا إلى تعزيز التعاون بين هيئة المنافذ والجهات الرقابية والدوائر المعنية والقضاء، مشيراً إلى أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يمثل شريكاً أساسياً في تطوير عمل المنافذ الحدودية.