أكد رئيس الجمعية العراقية لتقنية المعلومات والاتصالات، علي الخويلدي، اليوم الأربعاء، أن التوقيع الإلكتروني يمثل خطوة محورية في مسار بناء الاقتصاد الرقمي في العراق، مشيراً إلى أنه يشكل خارطة طريق لإنشاء بيئة مالية رقمية آمنة وموثوقة.

وأوضح الخويلدي في كلمته خلال مؤتمر “تفعيل التوقيع الإلكتروني لدعم الدفع الإلكتروني”، أن المؤتمر عقد برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبإشراف محافظ البنك المركزي علي العلاق، تحت شعار “نحو بيئة رقمية موثوقة: تفعيل التوقيع الإلكتروني لدعم الدفع الإلكتروني في العراق”.

وبيّن أن المؤتمر يمثل خطوة مفصلية في مسار بناء الاقتصاد الرقمي في العراق، مؤكداً أن العراق جزء من التحولات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي. وأضاف أن التحديات التي تواجه البنية التحتية والتشريعات وبناء الثقة تشكل فرصة لتطوير أنظمة أكثر أماناً وكفاءة، فضلاً عن صياغة قوانين حديثة تعزز حضور العراق في الاقتصاد الرقمي. وشدد على أن أي نقص أو عقبة لا تمثل عائقاً، بل دعوة لإعادة بناء المنظومة التشريعية والإدارية والبنى التحتية، معتبراً هذه المرحلة خطوة نحو ترسيخ دولة المؤسسات وحكم القانون، وفرصة تاريخية للتحول إلى محركات للنهوض وبناء مستقبل رقمي آمن وفعال لخدمة العراقيين.

وأشار الخويلدي إلى أن المؤتمر يهدف إلى وضع خارطة طريق وطنية وعملية، ترتكز على تحديث الإطار القانوني، وترسيخ التوقيع الإلكتروني وربطه بمنظومة الدفع الإلكتروني، إضافة إلى معالجة التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، بما يسهم في إقامة شراكات وطنية واستراتيجيات عملية تدعم بناء بيئة مالية رقمية آمنة وموثوقة، تعزز الثقة وتدعم النمو المستدام.

كما أوضح أن الهدف من هذه الجهود يتمثل في حماية المستهلك وتعزيز الاقتصاد من خلال شراكة استراتيجية، إلى جانب توحيد العقول العراقية المبدعة مع التقنيات العالمية، بما يتيح تحقيق رؤية عراقية بخدمات حكومية سهلة وآمنة، وتزدهر فيها المؤسسات، وتتحول الطموحات الرقمية إلى إنجازات حقيقية.

ولفت إلى أن القانون رقم 78 لسنة 2012 الخاص بالتوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية يشكل حجر الأساس لمسيرة العراق نحو بيئة رقمية موثوقة، غير أن مرور أكثر من عقد على تشريعه يستدعي تحديث تعليمات تنفيذه بما يواكب أحدث المعايير الدولية، مثل اللائحة الأوروبية لحماية البيانات والنظام الرقمي الأوروبي، وبما يضمن تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في المنظومة الرقمية العراقية.

وبيّن الخويلدي أن رؤية الجمعية العراقية لتقنية المعلومات والاتصالات لا تقتصر على التوقيع الإلكتروني والدفع الإلكتروني فحسب، وإنما تتجاوز ذلك لتشمل جميع الخدمات الحكومية والمصرفية والتجارية والتعليمية والصحية، بشكل رقمي متكامل يرسخ الشفافية ويعزز الثقة، ويمنح المواطن تجربة آمنة وسهلة في جميع تفاصيلها.

وفي ختام كلمته، جدد الخويلدي شكر الجمعية لمحافظ البنك المركزي على دوره المحوري في دعم منظومة الدفع الإلكتروني وإطلاق المبادرات والاستراتيجيات التي باتت اليوم تمثل العمود الفقري للبيئة الرقمية في العراق، مؤكداً التزام الجمعية بدفع مسار التحول الرقمي نحو آفاق أرحب.