استفحلت أزمة الخبز في تونس، خلال الأسابيع الأخيرة، بشكل ملحوظ، حيث سجلت البلاد نقصا فادحا في تلك المادة التي تعد إحدى أكثر المواد الغذائية استهلاكا لدى التونسيين.

وفيما تبادل منتجو الحبوب وأصحاب المخابز الاتهامات فيما بينهم بالوقوف وراء ظاهرة غياب الخبز، اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن “لوبيات معارضة تسعى لتحريك الأزمة” وأن تلك الأطراف هي المسؤولة عن فقدان المواد الأساسية لإنتاج الخبز.

وخلال لقائه برئيسة الوزراء نجلاء بودن بن رمضان ووزيرة المالية سهام بوغديري، أثار سعيد قضية انعدام مادة الخبز بشكل لافت، قائلا إن “الخبز والمواد الأساسية بالنسبة للمواطن خط أحمر، هناك أطراف تسعى لتأجيج الأزمة ولابد من اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم حماية لقوت التونسيين وغذائهم.”

وشدد سعيد على أن “تقسيم المخابز إلى مصنفة وغير مصنفة، يثير مسألة التلاعب بالخبز عبر تقسيمه إلى خبز للفقراء وخبز للأثرياء”.

مؤشرات الأزمة

تشكو المخابز في تونس منذ فترة ليست بالقصيرة نقصا في المواد الأولية، خاصة الدقيق، وذلك في ضوء تراجع في المحاصيل الزراعية من الحبوب بفعل استفحال الجفاف وتداعيات أزمة الحرب في أوكرانيا.

تواترت ظاهرة الطوابير الطويلة أمام المخابز أو المحلات التجارية التي تعرض الخبز بشكل لافت ونسق مرتفع، حيث يضطر الكثيرون إلى الانتظار طويلا قبل أن يعودوا أدراجهم دون حاجتهم بسبب نفاد الخبز سريعا.

يعتبر الكثير من التونسيين أن أزمة مادة الخبز التي تعد عنصرا أساسيا من غذائهم اليومي ناتجة عن توقف أصحاب المخابز عن إعداد الخبز العادي المدعوم من الدولة مقابل إنتاج أصناف أخرى من الخبز تبلغ أسعارها خمسة أضعاف سعر الخبز العادي.

في المقابل، يرى آخرون أن الأزمة مردها عدم التزود بالفارينة (الدقيق) المدعوم من الدولة والذي يذهب لغير مستحقيه.

تستورد تونس 60 في المئة من القمح من أوكرانيا وروسيا، وفقا لوزارة الزراعة في تونس.