وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، ان “اللجنة المالية النيابية استضافت، اليوم الأربعاء 2023، وزيري المالية الاتحادي والاقليم لمناقشة ايرادات الاقليم وتنفيذ تعليمات الموازنة”.

الى ذلك، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان دوبرداني، أن “حضور الوزيرين الهدف الأساس منه الاستيضاح عن المبالغ المالية والقروض المرسلة من الحكومة الاتحادية الى إقليم كردستان”.

وأوضح، أن “الاجتماع سيناقش أيضا ملف الأموال التي صرفتها حكومة الإقليم خلال الثمانية الأشهر السابقة لموظفي كردستان، والمتقاعدين، بالإضافة الى الحماية الاجتماعية، والمبالغ الأخرى التي تم استلامها من بغداد”.

وتوجه وفد من حكومة إقليم كردستان، برئاسة وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، إلى العاصمة بغداد، تلبيةً لدعوة اللجنة المالية النيابية.

الوفد الذي يترأسه وزير مالية الإقليم، يتألف من كل من رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء، آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، عبد الحكيم خسرو، وعدد من المستشارين والمدراء العامين في وزارتي المالية والثروات الطبيعية.

وما أن يُغلق ملف حتى يفتح آخر، هذا هو حال الخلافات بين بغداد وإقليم كردستان، فعلى الرغم من المضي بقانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) واتمام التصويت عليه.

وتُلزم المادة 13 من الموازنة، إقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي إلى شركة “سومو” لتصديرها عبر ميناء جيهان، أو استخدامها محلياً في حالة عدم تصديرها.

ويعد ملف نفط إقليم كردستان وإيراداته غير النفطية من الملفات الشائكة منذ سنوات عدة والتي لم يتم التوصل إلى حلها، وفي السنوات الأخيرة اعتمدت الحكومة الاتحادية آلية جديدة لصرف مستحقات الإقليم في الموازنة تتمثل بتقديم قروض مالية ليتسنى لحكومة كردستان صرف رواتب الموظفين، والتي عادة ما يتأخر صرفها عدة أشهر.