ترأس رئيس الوزراء محمد السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلد، بمختلف الجوانب السياسية الخدمية والاقتصادية، فضلاً عن متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، واستعراض القرارات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارت والتوصيات بشأنها.

فاستعداداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وجه رئيس الوزراء بتعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين (18 و 19) كانون الأول الحالي 2023.

ومن أجل معالجة موضوع الشحة المائية، والالتزام بالخطة الزراعية والمائية، وجه رئيس الوزراء بما يأتي:

1. قيام وزارة الخارجية بالتواصل مع نظيرتها التركية بشأن زيادة الإطلاقات المائية للعراق.

2. تشكيل وزارة الموارد المائية فرِقاً لتنظيم عملية المراشنة في المناطق التي تعاني من وضع مائي حرج.

3. قيام قيادة العمليات المشتركة بمتابعة المتجاوزين في المناطق التي تشهد حالات التجاوز وعدم الالتزام بالمراشنة.

واستنادًا إلى الخدمات التي يقدمها فريق التواصل الإلكتروني الحكومي من خلال مبادرة (بين أهلنا) للفئات الأشدّ ضعفًا وهشاشة في المجتمع، عبر عمله الميداني وزياراته الدورية للمناطق النائية والعشوائيات، وجه السوداني الوزارات كافة، لاسيما الخدمية منها، بتوفير الدعم المالي والموارد الضرورية اللازمة لتعزيز قدرات الفريق، وتحسين استجابته الفورية والسريعة للفئات المحتاجة، وأن تكون احتياجات الفريق من ضمن الخطط السنوية لعمل الوزارات المعنية.

وحرصاً على إتمام تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (23620) لسنة 2023 الخاص بتحديد أدوار ومهمات الجهات الحكومية والبنك المركزي العراقي والمصارف والنقابات والاتحادات، بغية تحقيق انسيابية في تنفيذ إجراءات تطبيق نظام نقاط البيع الإلكتروني (POS) ورفع مستوى الاستعداد من الجهات كافة، بما يسهم في خدمة المواطنين، وجه رئيس الوزراء ما يأتي:

1- بيان الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إجراءاتها بشأن تشريع نظام الدفع الإلكتروني، ويتطلب استكمالها وعرضها على مجلس الدولة لتدقيقه، ويُقدم في جلسـة مجلس الوزراء المقبلة؛ لغرض الموافقة على إصداره.

2 – تلتزم دائرة شـؤون مجلس الوزراء واللجان بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (23620) لسـنة 2023 مع الجهات كافة، الموجّه إليها القرار آنفًا (ميدانيًّا)، وتقديم تقرير مفصـل خلال كل جلسـة من جلسات مجلس الوزراء؛ لبيان مستوى الالتزام والتقدم بتنفيذ القرار آنفًا بشكل تامّ، بما يسهم في الإسراع بإنجاز تنفيذه.

3- بيان مستوى التنفيذ المتعلق بنصب أجهزة نظام الدفع الإلكتروني، ومراحل التقدم في التعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني على كل مستوى (الوزارات، الجهات غير مرتبطة بوزارة، المحافظات).

4- بيان مستوى التقدم في موضوع إجراءات حصر وتحديد الخدمات المقدمة وأنواعها، والمبالغ المستوفاة من المواطنين عن كل

خدمة، ووضع سياسة تسعير العمولات لخدمات الدفع الإلكتروني.

5- بيان تحديد الحد الأدنى من المتحصلات النقدية عن طريق نظام نقاط البيع الإلكتروني (POS) من قبل الجهات القطاعية المعنية، وعرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد شرطًا لتجديد رخص العمل أو إجازات ممارسات المهن.

6- تحديد نسب الإنجاز في ما يتعلق بإلزام أصحاب النشاطات التجارية جميعها بتسجيل كياناتهم في السجل التجاري، وتسجيل أصحاب المهن لدى الجهات القطاعية المختصة.

7- بيان مدى التزام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بشـأن إلزام دائرة التقاعد والضـمان الاجتماعي للعمال بتسديد مبالغ الضمان الاجتماعي عن طريق نظام نقاط البيع الإلكتروني.

8- بيان الإجراءات المتخذة بخصـوص قيام الجهات الحكومية بفرض أجور إضافية (5%) كحد أقصى، عن أقيام السلع والخدمات بالتعاملات النقدية مع مثيلاتها المستوفاة عن طريق أنظمة الدفع الإلكتروني؛ تشجيعًا لاستخدامها.

وفي المسار نفسه، تمت الموافقة على مشروع قانون صكوك الاستثمار الإسلامي الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما وافق المجلس على مشروع قانون مركز الدراسات المصرفية، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة مقارعة الإرهاب، وافق المجلس على استيراد مركبة شخصية (دون الطراز) للضباط الذين ستتم إحالتهم إلى التقاعد، من منسوبي وزارة الداخلية، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (215 لسنة 2009) المعدل، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويعد هذا القرار نافذًا اعتبارًا من تاريخ صدوره.

وفي إطار العمل للارتقاء بأداء القوات الأمنية، وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية (25) مليار دينار إلى وزارة الداخلية من احتياطي الطوارئ، لسد احتياجات ومتطلبات قيادة قوات الحدود، لإكمال التحصينات على الحدود مع دول الجوار لضبط أمن الشريط الحدودي والحدّ من حالات التهريب والتسلل، واستثناء العقد من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.