كشف الخبير القانوني، احمد العبادي، عن المخالفات المترتبة على عدم عقد جلسة مجلس محافظة كركوك لغاية الآن، فيما أكد أن مجلس النواب له الحق قانوناً بالتدخل وحل مجلس المحافظة، في حين ردت رئيسة السن للمجلس بروين فاتح، بأن الجلسة الأولى عقدت وبشكل قانوني.

وقال العبادي، إن “عدم عقد الجلسة الاولى لمجلس محافظة كركوك ترتب عليه امور أبرزها، مخالفة اعضاء مجلس المحافظة أحكام المادة (7) /اولا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008  المعدل بسبب عدم عقدهم الجلسة الاولى برئاسة كبير السن رغم دعوة المحافظ لهم للانعقاد بتاريخ 2/5 /2024 أي تأخر المجلس عن الانعقاد بحدود شهرا كاملاً”.

وأضاف، أن “هذا التطور الخطير في عدم عقد الجلسة لغاية الآن يترتب عليه تعطيل انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وكذلك تعطيل تنفيذ أحكام المادة (7) البند سابعا / 1 و2 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإلاقليم الذي يتضمن انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد المجلس”.

وأوضح، ان “أعضاء مجلس محافظة كركوك باتت تنطبق عليهم أحكام المادة 20 / ثانيا التي تخول مجلس النواب حل مجلس المحافظة إذا ثبت ارتكابه احد الحالات المتمثلة بالإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه، ومخالفة الدستور والقوانين، وفقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية، حيث أن حل المجلس أصبح واجبا لانطباق شرطين من شروط حل مجالس المحافظات الشرطين الأول والثاني سالفي الذكر”.

وتابع العبادي، كما ان” للناخبين من ابناء محافظة كركوك بات يحق لهم اقامة الدعاوى ضد اعضاء مجلس المحافظة الجديد، بسبب عدم القيام بالواجب الذي تم انتخابهم من أجله (وما جاء ببرامجهم الانتخابية) وهو تحقيق مصالح المحافظة وتقديم الخدمات الواجب تقديمها”.

فيمما أكدت رئيسة السن لمجلس محافظة كركوك، بروين فاتح، في رد على عدم شرعية المجلس،، بأن  المجلس غير فاقد لشرعيته بل أنه عقد أول جلسة له بصيغة قانونية وفق الدعوة الموجهة للأعضاء من قبل المحافظ بالوكالة.

وقالت فاتح، إن “الحديث عن عدم عقد مجلس محافظة كركوك لأول جلسة غير دقيق بل ان الجلسة الاولى عقدت بالموعد المقرر والذي صادف الخامس من شهر شباط الماضي بعد الدعوة الموجهة من قبل محافظ كركوك بالوكالة لعقد الجلسة”، لافتةً إلى أن “الجلسة الاولى عقدت بصورة قانونية وحضرها الأعضاء الفائزون عن الكورد والبالغ عددهم سبعة يضاف لهم العضو المسيحي ليصبح العدد ثمانية أعضاء وهو نصف عدد مقاعد المجلس”.

وأشارت إلى أن “الجلسة الاولى عقدت بصورة قانونية وتم تسجيل محضر رسمي وقانوني بالجلسة ووقع عليها الأعضاء الذين حضروا الجلسة، وبقيت الجلسة مفتوحة لحين الاتفاق بين الكتل الفائزة لترشيح محافظ ورئيس مجلس المحافظة، ولحساسية محافظة كركوك وحاجتها للتوافق بقت الجلسة مفتوحة لحين الاتفاق بين الكتل”.

وبينت أن “الجلسة يمكن بقاءها  لغاية 23 آذار الحالي وبصورة قانونية وبعد هذا التاريخ يمكن الحديث عن الفراغ القانوني إذا لم تتفق الكتل السياسية على ترشيح محافظ ورئيس مجلس محافظة”.

يذكر أن محافظة كركوك، أجرت أول الانتخابات منذ العام 2005، يوم 18 كانون الأول 2023، ونال الكورد فيها سبعة مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعد واحد، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.

وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكورد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف منهم على تشكيل الحكومة المحلية.

وكان رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، رعى اجتماعاً للقوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، وأعلن عن “اتفاق مبادئ” للمضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.

وأعلن المجتمعون عن تشكيل “ائتلاف إدارة كركوك” من كل القوى الفائزة في مجلس المحافظة، يترأسه رئيس مجلس الوزراء لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية، كما اتفقوا على البرنامج وآليته والنظام الداخلي للائتلاف.