أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن نتائج تحقيقاتها التي أدت إلى إعادة (326) عقاراً إلى الدولة ومنع هدر المال العام، بالإضافة إلى صدور قرارات بحبس أربعة متهمين، من بينهم مدير بلدية الحرّ السابق. وأوضحت الهيئة أن القيمة التقديرية للعقارات في محافظة كربلاء تتجاوز ستة وثلاثين مليار دينار.

وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة إلى أن فريقاً من مكتب تحقيق كربلاء تمكن بعد إجراء التحريات اللازمة من ضبط (1244) معاملة تخصيص قطعة أرض في بلدية الحرّ، وفرض إشارة حجز عليها لحين انتهاء التحقيق.

وأكد البيان أن التدقيق أسفر عن إعادة (326) عقاراً تم تخصيصها خلافاً للضوابط والتعليمات، واستناداً إلى مستندات مزورة، حيث بلغت القيمة التقديرية لهذه العقارات (36,180,000,000) مليار دينار.

وأضاف البيان أن الفريق اكتشف تورط عدد من موظفي بلدية الحرّ في تزوير بطاقات السكن المرفقة بلجنة تخصيص قطع الأراضي، ونتج عن ذلك إصدار أوامر قبض وتحري بحق الموظفين المعنيين واستقدام رئيس لجنة التخصيص وفق المادة (289) من قانون العقوبات، بالإضافة إلى ضبط موظف آخر لدوره في التزوير ومعاملات التخصيص المخالفة للقانون.

وتابع البيان أن التحقيقات أظهرت قيام مدير بلدية الحرّ السابق بالاستفادة من منصبه لإدراج اسم زوجته الثانية في محضر التخصيص رقم (11 لسنة 2022) للحصول على قطعتي أرض، رغم استفادة زوجته الأولى.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة تدقيقية تحت إشراف الهيئة وعضوية رئيسي شعبة الأملاك في مديرية بلدية كربلاء وضابط في مديرية الجنسية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة في كربلاء، بالإضافة إلى مساح من بلدية الحر، لتدقيق معاملات التخصيص وكشف المخالفات.

وذكر البيان أن عملية تدقيق معاملات التخصيص استمرت لمدة سنة وثلاثة أشهر، وأسفرت عن فتح قضية جزائية.

وبعد الاطلاع على الأدلة وتدوين أقوال الممثلين القانونيين لمديرية البلدية والتسجيل العقاري في الحر، وأقوال الشهود، أصدرت المحكمة المختصة قراراً بحبس مدير بلدية الحر سابقاً وثلاثة من موظفي البلدية.